الإمارات تعزز شراكتها مع اليابان لتطوير نموذج وطني رائد للاقتصاد الدائري وفق أجندة 2031

الإمارات.. كتبت: هاجر حمزة 

في إطار جهودها المتسارعة لتعزيز التحوّل نحو اقتصاد مستدام قائم على التدوير والكفاءة، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لإطلاق مشروع متكامل يهدف إلى إرساء بنية وطنية متقدمة للاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 ويعكس توجه الدولة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية الموارد الطبيعية.

تم التوقيع في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقع الاتفاق كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO.

شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والابتكار

يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليؤسس لمنصة تقنية متطورة تطبّق حلولًا بيئية مبتكرة، أبرزها نظام ®︎PANECO الياباني الذي يُعنى بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والمخلّفات الغذائية وتحويلها إلى موارد قيمة وأسمدة عضوية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وسيسهم المشروع الجديد في خفض الغازات الدفيئة الناتجة عن الحرق التقليدي للنفايات، ما يعزز التوجه الإماراتي نحو تبني حلول صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الأخضر وتقلل من البصمة البيئية.

من النفايات إلى الموارد.. نموذج اقتصادي متكامل

يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للاقتصاد الدائري تشمل:

مرافق حديثة لإعادة التدوير داخل الدولة

برامج تدريبية للكوادر الوطنية

لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ

إشراك القطاعين الحكومي والخاص في مراحل المشروع كافة

كما يسعى إلى تعزيز التصنيع الأخضر من خلال بناء حلقة متكاملة تضم المنتجين والمصنعين والمستهلكين، بدءاً من جمع النفايات وفرزها، مروراً بإعادة تدويرها بطرق تقنية متطورة، ووصولاً إلى إنتاج مواد جديدة قابلة للاستخدام التجاري والصناعي.

دعم مباشر لأهداف عام المجتمع 2025 ورؤية الإمارات 2030

تشكل هذه المبادرة رافعة لتحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر توسيع الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، من الغذاء والنقل المستدام إلى البنية التحتية الخضراء، كما تدعم جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانتها العالمية في التنمية المستدامة والابتكار، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

وبفضل هذه الشراكة، تنطلق الإمارات نحو حقبة جديدة من الشراكات البيئية الدولية التي تُرسّخ التحوّل الشامل نحو اقتصاد دائري متين، يعزز من جودة الحياة، ويحافظ على البيئة، ويدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة.