السعودية تطلق أول لائحة تنظم الرحلات البحرية السياحية وتضع معايير عالمية للسلامة والاستدامة

السعودية.. كتبت: سارة هليل 

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية، كشفت هيئة البحر الأحمر السعودية عن أول إطار تنظيمي شامل مخصص لقطاع السفن السياحية في المملكة، معلنة بذلك دخول السعودية عصرًا جديدًا من تنظيم الرحلات البحرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وتُعد هذه اللوائح نقطة تحول فارقة في مشهد السياحة البحرية الوطنية، إذ تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة من لحظة الصعود إلى السفينة وحتى العودة، مع ضمان الجودة والالتزام البيئي في كل مراحل الرحلة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

أدوار واضحة ونظام ترخيص مبسّط

الإطار التنظيمي الجديد يضع خريطة دقيقة لمسؤوليات كل من مشغّلي السفن، ووكلاء الشحن، وسلطات الموانئ، مع تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة. ويعزز النظام الشفافية من خلال دمج الجوانب الفنية والتشغيلية، ما يفتح الباب أمام استثمارات موثوقة ويمنح السائحين ثقة أكبر في هذا النوع من الرحلات.

أولوية للسلامة والطوارئ

السلامة تأتي في صلب هذه اللوائح، حيث يشترط على مشغّلي السفن وضع خطط طوارئ متكاملة، وتنفيذ تدريبات دورية للطاقم، والامتثال لمعايير السلامة المعترف بها دوليًا. كما تتطلب اللوائح توافر طاقم طبي مؤهل، ومعدات إسعافات أولية، وأدوات سلامة كاملة على متن السفن.

التزام صارم بحماية البيئة البحرية

ولضمان حماية النظام البيئي الحساس في البحر الأحمر، تفرض اللوائح تدابير صارمة للحد من التلوث البحري، تشمل أنظمة لإدارة النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق سياسة “صفر تصريف”. كما يُعد الالتزام باتفاقيات دولية مثل ماربول واتفاقية سلامة الأرواح في البحار شرطًا أساسيًا لتشغيل أي سفينة سياحية ضمن المياه الإقليمية السعودية.

تجربة ضيوف ترتقي للمستوى العالمي

تركّز هذه اللوائح بشكل لافت على راحة السائح وجودة تجربته، حيث تطالب مقدمي الخدمات البحرية والموانئ بتوفير خدمات شاملة تشمل الاستقبال، والنقل، والضيافة، والمعلومات، والأنشطة الترفيهية. كما تضمن اللوائح حقوق السائح في حال حدوث أي تغيير في مسار الرحلة، وتضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى.

ترسيخ لمكانة المملكة في عالم السياحة البحرية

مع إطلاق هذا النظام، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بقيادة قطاع السياحة البحرية الإقليمية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متكاملة تستند إلى معايير الحوكمة الرشيدة، وجودة الخدمات، وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للسياحة المستدامة.