القيود الأوروبية تفتح شهية الاستثمار العقاري في دبي

كتبت: سارة هليل 

في الوقت الذي تتجه فيه مدن أوروبية بارزة إلى تقليص حجم الإقامات القصيرة عبر منصات مثل Airbnb، تزداد جاذبية سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي كمحطة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة وعوائد مستقرة. ومع كل خطوة تنظيمية تحدّ من هذا النوع من الإيجارات في أوروبا، تتسارع وتيرة التدفق الاستثماري نحو الإمارة، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرنة ومرحبة.

خلال العام الماضي، بدأت تأثيرات هذا التحول بالظهور مع فرض اليونان قيودًا على الإقامات القصيرة، تبعتها هذا العام إسبانيا بإجراءات مماثلة، شملت إزالة عشرات الآلاف من العقارات من القوائم الرقمية. الدافع الأساسي كان مخاوف متنامية من “السياحة الزائدة” وتضخم سوق الإيجارات السكنية التقليدية، الأمر الذي دفع حكومات تلك الدول إلى التحرك لتنظيم الوضع.

في المقابل، توفر دبي بيئة متوازنة تجمع بين النمو السريع والتشريعات الواضحة. يتراوح عدد العقارات المتاحة للإيجار القصير في المدينة بين 30 و40 ألف وحدة، وهو رقم يبدو متواضعًا مقارنةً بأكثر من 130 ألف غرفة فندقية وشقة فندقية مرخصة. ومع ذلك، فإن هذه الشريحة من السوق تلقى اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا للعوائد المجزية والإطار القانوني المستقر.

يعود الفضل في ذلك إلى سياسات تنظيمية وضعتها الجهات المختصة في دبي منذ أوائل الألفية، والتي حددت بوضوح دور المطورين العقاريين، ومنعت تدخلهم في تحديد ما إذا كان يمكن تأجير الوحدات لفترات قصيرة، ما لم ينص عقد البيع على غير ذلك. كما فرضت معايير صارمة تتعلق بصيانة وتأجير العقارات المخصصة لهذا الغرض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد منهم سنويًا.

ورغم لجوء بعض المستثمرين مؤخرًا إلى تحويل وحداتهم نحو الإيجار السنوي، مستفيدين من زيادات متوسطة في الأسعار تتراوح بين 5% و15%، لا يزال قطاع الإيجارات القصيرة يحتفظ بجاذبيته، ويتوقع أن يحقق نموًا ملحوظًا مع نهاية موسم الصيف، خاصة مع تسليم مشاريع سكنية جديدة في ما تبقى من عام 2025 وما يليه.

في خضم هذه التحولات، تبرز دبي كوجهة توفر فرصًا متنوعة وخيارات مدروسة للمستثمرين العالميين، بعيدًا عن التحديات التي تواجهها مدن أخرى، حيث يُنظر إليها الآن كأرض خصبة لمشاريع الإقامة القصيرة، المدعومة ببنية تحتية سياحية قوية ونظام رقابي متكامل يضمن استدامة السوق ونموه بثبات.