شركات دبي تُعزز نشاطها في الربع الأول من 2025 وتُظهر مرونة أمام التحديات العالمية

دبي/ كتبت: سارة هليل 

أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أعدتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حول أداء قطاع الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مرن وديناميكي، رغم التحديات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي.

فقد سجّل المؤشر المركب لثقة الأعمال مستوى بلغ 114.9 نقطة، متراجعًا عن مستوى الربع الأخير من عام 2024 البالغ 125.5 نقطة، إلا أن هذا التراجع الطفيف لم يحجب استمرار ثقة مجتمع الأعمال في قدرة دبي على التكيف، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال جاذبة.

وفي دلالة على هذا التفاؤل، رفعت 31% من الشركات في دبي حجم قوتها العاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس استقرارًا في خطط التوظيف، وتوجهًا نحو التوسع المدروس في الموارد البشرية.

أما على مستوى القطاعات، فقد تصدّر قطاع الخدمات المشهد بمؤشر ثقة بلغ 123 نقطة، ما يعكس أداءً قوياً وطلباً متنامياً على الخدمات المهنية والتجارية في الإمارة. وجاء قطاع التصدير ثانيًا بمؤشر بلغ 116 نقطة، حيث أفادت 42% من الشركات العاملة فيه بزيادة في المبيعات، بينما ارتفعت صادرات 28% من المستثمرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المقابل، واجه قطاع التجارة تحديات واضحة، ليسجل أدنى مؤشر ثقة عند 100.3 نقطة، ما يعكس حالة من الترقب في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار السلع وسلاسل الإمداد، في حين حقق قطاع الصناعة مؤشرًا بلغ 109.8 نقطة، متأثرًا باستمرار التذبذب في سلاسل التوريد على المستوى العالمي.

وشكّلت الشركات الكبرى عنصر توازن في السوق، بمؤشر ثقة بلغ 119 نقطة، ما يؤكد مرونتها وقدرتها على التكيف مع تقلبات السوق، بينما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على استقرار نسبي بمؤشر 114.3 نقطة، مع توقعات بأن تُسهم في إنعاش سوق العمل، حيث تخطط 28% منها لزيادة عدد الموظفين خلال الربع الثاني من 2025.

كما أبدت غالبية الشركات تقييمًا إيجابيًا للبنية التحتية، حيث بلغت نسبة الرضا 82%، فيما أشار 84% إلى أهمية جودة وتوافر المرافق والخدمات، ما يُبرز تفوق دبي في تقديم بيئة أعمال عالمية المستوى.

وتؤكد نتائج الدراسة، التي شملت 614 شركة موزعة على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بمختلف أحجامها، أن إمارة دبي مستمرة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم استدامة الأعمال، وتوفير مناخ محفّز على النمو حتى في ظل تحديات الاقتصاد الكلي العالمي.