قطر تقترب من توقيع صفقة سياحية بـ3.5 مليار دولار على الساحل الشمالي المصري وسط تحولات اقتصادية إقليمية

مصر/ 24 يونيو 2025.. في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، تجري قطر مفاوضات متقدمة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على امتداد الساحل الشمالي لمصر، في إطار تحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات إقليمية متصاعدة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة بلومبرج، من المتوقع أن تُحسم تفاصيل الصفقة قبل نهاية عام 2025، في حين لا تزال المعلومات حول الموقع الدقيق وحجم المشروع طي السرية. ويأتي هذا التوجه القطري في أعقاب الاستثمارات الإماراتية التاريخية التي بلغت 35 مليار دولار أوائل 2024 لتطوير منطقة رأس الحكمة، ما يعكس اهتمامًا خليجيًا متزايدًا بالساحل المتوسطي المصري كمركز جذب استثماري وسياحي.

دعم في لحظة حرجة للاقتصاد المصري

تتزامن المفاوضات مع تصاعد التوترات في المنطقة، لاسيما بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى تراجع سندات مصر السيادية وانخفاض قيمة الجنيه وتذبذب أداء البورصة المصرية. كما أجبرت أزمة إمدادات الغاز القاهرة على تقليص كميات الطاقة المتاحة للمصانع والاعتماد مجددًا على الديزل، ما أثار المخاوف من أزمة كهرباء شبيهة بأزمات سابقة.

وبينما أعلنت إسرائيل أنها قد تستأنف تصدير الغاز إلى مصر هذا الأسبوع، يبدو أن الاستثمارات الخليجية تظل الركيزة الأكثر ثباتًا لاحتواء الضغوط الاقتصادية المتراكمة.

بنية الصفقة ومساهمة قطر المباشرة

وفقًا لمصادر بلومبرج، ينص الاتفاق المبدئي على ضخ مليار دولار فور توقيع الصفقة، يتبعها تمويل تدريجي بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام واحد، ما يضمن تدفقًا نقديًا مباشرًا بدلاً من الاعتماد على إعادة تدوير الودائع، كما هو الحال في صفقات بعض الدول الأخرى.

الصفقة، التي تأتي ضمن إطار خطة استثمارية قطرية أوسع قيمتها 7.5 مليار دولار، تعزز من مكانة قطر كلاعب محوري في جهود إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة في ظل انخراط البلاد في برنامج إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار بدعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

منافسة إقليمية على الساحل المتوسطي

يشهد الساحل الشمالي المصري تحوّلًا نوعيًا في خريطة الاستثمارات الخليجية، حيث تتصدر الإمارات المشهد بمشروع ضخم لتحويل منطقة رأس الحكمة إلى مدينة ساحلية ومطار دولي جديد. كما تدرس الكويت استثمار 4 مليارات دولار عبر تحويل ودائع قائمة، بينما تمضي قطر نحو تقديم سيولة جديدة مباشرة.

وفي المقابل، لا تزال المملكة العربية السعودية مترددة، رغم تعهدات سابقة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، لكنها لم تتبلور بعد في اتفاقات فعلية.

أراضٍ جديدة تحت مظلة المالية المصرية

في تحرك داعم للاستثمار، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية وتمويل مشروعات سياحية وعقارية، ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع دائرة الشركاء الاستراتيجيين.

مع تزايد التحديات الإقليمية وتذبذب مصادر الطاقة، تبقى الاستثمارات الخليجية شريان حياة رئيسيًا لمصر. ومع اقتراب توقيع الصفقة القطرية، تتجه الأنظار إلى تطورات المشهد الاستثماري في شمال إفريقيا، حيث يشكّل الساحل الشمالي المصري ساحة تنافس استراتيجي جديدة بين العواصم الخليجية لترك بصمة طويلة الأمد على الخريطة الاقتصادية للمنطقة.