وزارة الاقتصاد والسياحة ترصد أكثر من 1000 مخالفة وتوقع جزاءات بـ42 مليون درهم لمواجهة غسل الأموال في النصف الأول من 2025

أبوظبي 24 يوليو ـــــــ كتب: سليم نويجع 

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، والتي أثمرت عن رصد 1,063 مخالفة وتطبيق جزاءات إدارية تجاوزت 42 مليون درهم.

استهدفت هذه الحملات الرقابية المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الوقائية وفق معايير دولية دقيقة.

وجاء توزيع المخالفات على النحو التالي:

قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: 473 مخالفة بإجمالي جزاءات بلغت 20 مليون درهم.

قطاع الوسطاء العقاريين: 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم.

قطاعا مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات: 95 مخالفة تجاوزت 4 ملايين درهم.

واعتمدت فرق التفتيش على مؤشرات فنية ومعايير رقابية واضحة في رصد المخالفات، مستندة إلى آلية تفتيش تجمع بين المكتب والميدان، بهدف دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها وتعزيز أنظمتها الداخلية، لاسيما في ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة، وتقييم المخاطر، وآليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة رقابية دقيقة وطويلة الأمد، تسعى من خلالها إلى تعزيز ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي فاعل داخل القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالشفافية والثقة.

كما دعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها بما يتوافق مع المعايير التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ جولات تفتيشية دقيقة وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان الالتزام التام بالتشريعات ذات الصلة.