منصات حجوزات غير مرخصة تفاجئ المسافرين بتكاليف خفية وتُعرضهم لخسائر غير متوقعة

الإمارات 24 يوليو.. تشهد الساحة الرقمية للرحلات والسفر تحديات متزايدة مع تنامي شكاوى المسافرين من دولة الإمارات من ممارسات منصات حجز إلكترونية أجنبية وغير مرخصة، حيث تتبع تلك الجهات أساليب خفية تؤدي إلى زيادة غير معلنة في أسعار الحجوزات النهائية، من خلال تأجيل عرض الرسوم الإضافية أو إخفائها بتنسيقات غير واضحة أثناء مراحل الحجز.

ووفقاً لآراء قانونيين وخبراء في قطاع السفر، فإن هذه المنصات، التي تفتقر إلى الاعتماد القانوني داخل الدولة، تُدرج الضرائب والرسوم بخط صغير أو تضيفها عند إتمام عملية الدفع، ما يُفاجئ المستخدمين بتكاليف مرتفعة لم يتم التنويه عنها مسبقاً. وأظهرت بيانات أن ما يقارب 60% من المتعاملين مع هذه المواقع أعربوا عن عدم رضاهم عن التجربة، ما دفعهم للعودة إلى الحجز من خلال مكاتب السياحة الموثوقة أو المواقع الرسمية لشركات الطيران.

رسوم مخفية وتجارب سلبية

تجارب حقيقية نقلت الصورة الواضحة لمدى الإرباك الذي يعانيه المستخدمون؛ فمثلاً، حجز أحد المسافرين فندقاً بقيمة 300 درهم لليلتين عبر منصة غير معروفة، وحين قرر الإلغاء، خُصم منه 50 درهماً دون إعلام مسبق بهذه السياسة. أما إحدى السيدات، ففوجئت بارتفاع تكلفة رحلتها من 3000 إلى 5000 درهم بعد إضافة الرسوم المتعلقة بالأمتعة واختيار المقاعد.

ويؤكد مسؤولون في شركات السياحة بالدولة أن هذه الممارسات باتت تُغيّر توجهات المسافرين نحو القنوات الرسمية والمرخصة. حيث تعرض بعض المواقع أسعاراً أولية منخفضة لجذب العملاء، ثم تُرفق رسوم التأمين أو خدمات إضافية لاحقاً دون توضيح، ما يؤدي إلى تجربة غير مرضية تفقد المستخدم ثقته بالمنصة.

رقابة مشددة وتشريعات صارمة

من جهتهم، شدد قانونيون على أن القوانين الاتحادية في دولة الإمارات تلزم المنصات العاملة محلياً بالإفصاح الكامل عن الأسعار النهائية شاملة الضرائب والرسوم قبل إتمام الدفع، مشيرين إلى أن السلطات تتلقى شكاوى ضد الجهات المخالفة وتقوم باتخاذ إجراءات فورية، تشمل التحقيق والحجب.

وفي هذا السياق، نوّه خبراء بأن العديد من المنصات الأجنبية، رغم استهدافها المباشر لسكان الدولة، لا تمتلك تراخيص أو مكاتب محلية، ما يجعلها بعيدة عن الرقابة الفعلية، وهو ما يشكل تحدياً في حماية حقوق المستهلكين ويعرضهم لممارسات تجارية غير نزيهة.

الإمارات في طليعة الدول التي تحارب الرسوم الخفية

تأتي هذه الجهود المحلية ضمن توجه عالمي متصاعد؛ حيث تشير إحصاءات نشرها موقع MightyTravels المتخصص في السياحة إلى أن 23% من المسافرين حول العالم يشعرون بأنهم تعرضوا للتضليل من قبل منصات حجز أجنبية، بينما أكثر من 73% من الحجوزات التي تتم عبر هذه المواقع لا يمكن استرداد قيمتها بالكامل. وفي خطوة استباقية، انضمت دولة الإمارات في عام 2024 إلى تحالف دولي يسعى لحظر الرسوم الخفية في منصات الحجز الرقمية، في إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في التسعير.

تحوّل في سلوك العملاء

قال مسؤولون في شركات محلية إن ملاحظات العملاء عززت العودة إلى التعامل مع منصات موثوقة مرخّصة، خاصة أن العديد منها أصبح يقدم نفس الأسعار أو باقات تنافسية تتفوق أحياناً على المواقع المشبوهة. كما أن المنصات الإماراتية الملتزمة بالقوانين تُخضع تسعيرها لرقابة دقيقة وتعرض الكلفة الكاملة بشكل واضح، مما يعزز من ثقة المسافرين ويقلل من حالات المفاجأة والشكوى.

في المقابل، فإن شركات الحجز المحلية والمرخصة تعمل وفق أنظمة صارمة تضمن الإفصاح الكامل والشفافية في التعامل مع الجمهور، فيما تتحمل الجهات المزوّدة مثل الفنادق وشركات الطيران مسؤولية التسعير، وتخضع أيضاً للمساءلة عند ارتكاب أي مخالفات.